پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۷/۱۹

مهدی‌زاده، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تاکید کرد:

ضرورت همکاری بین دستگاه‌ها و شهرداری‌ها در زمینه قوانین و مقررات

مهدی‌زاده، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشورر بر ضرورت همکاری بین دستگاه‌ها و شهرداری‌ها در زمینه قوانین و مقررات تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ رضا مهدی زاده در چهل و پنجمین نشست کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که به میزبانی قزوین در حال برگزاری است، بر لزوم بازنگری در ساختار مدیریت بافت‌های فرسوده اشاره کرد و افزود: تجربه ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که ادغام سازمان‌های عمران و بازآفرینی شهری در سال ۹۳ اشتباه بوده و باید این سازمان‌ها دوباره تفکیک شوند تا به مدیریت بهتری در پروژه‌های شهری دست یابیم.

وی همچنین به تصویب چندین قانون جدید در حوزه شهرسازی در شش ماه گذشته اشاره کرد و افزود: قانون الزام ثبت رسمی معاملات غیرمنقول و قانون شفافیت قوای سه‌گانه از جمله قوانین مهمی هستند که به بهبود فرایندهای شهرسازی کمک خواهند کرد.

مهدی زاده بر اهمیت تقویت سامانه‌های مکانیزاسیون شهرسازی تأکید کرد و افزود: باید آمادگی لازم برای هماهنگی این سامانه‌ها با دیگر دستگاه‌ها فراهم شود.

وی همچنین با تاکید بر تعامل همه جانبه دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرها ایران با شهرداری ها گفت: همکاری و تعامل همه جانبه با شهرداری ها، مدیریت شهری موفق و مطلوبی را رقم خواهد زد.

مهدی زاده در ادامه بیان کرد: تاکید برنامه هفتم ارتقای بازآفرینی و نوسازی بافت های فرسوده، تاریخی و حاشیه نشین است.

وی در ادامه گفت: وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین آیین نامه است که در آن شهرداری شهرهای دارای جمعیت بالغ بر بالای صد هزار نفر موظف است واحدهای خالی از سکنه را شناسایی نماید و اداره مالیاتی اگر از صاحبان واحدهای فوق مالیات اخذ کرد به شهرداری ها تعلق یابد. وی همچنین عنوان کرد: سامانه درگاه ملی با محوریت کسب و کار و ثبت نیز باید ابلاغ و اطلاع رسانی شود که در آن باید مشخصا ‌و به درستی به تبصره ۶ ماده ده عمل شود تا شهرداری ها متضرر نشوند.

مهدی زاده تصریح کرد: در این تبصره عنوان می گردد که چنانچه آرای جریمه ماده صد ملکی توسط مالک پرداخت نشد،شهرداری موظف است به مالک پایان کار را داده لیکن قید نماید که ملک فوق شامل جریمه می باشد.

وی در خاتمه افزود: تبصره فوق قید می گردد، سازمان ثبت نیز موظف است به صاحبان املاکی که دارای جرایم ماده صد هستند، سند صادر نموده اما در سند قید جریمه عنوان شود.

تصاویر مرتبط